در ساختار پارلمانی ایران، اصل تقسیم بندی کار پارلمانی براساس تعداد وزارتخانه های دولتی تاحدود زیادی رعایت شده است. حتی برخی آیین نامه های داخلی (مجلس) مصوب در تجربه پارلمانی کشورها صراحتاً به این امر اشاره داشته اند و کمیسیون های مجلس را براساس تعداد وزارتخانه های دولتی و یا حداقل براساس موضوعات و مسائل مرتبط با این وزارتخانه ها تعیین کرده اند. در این راستا، نام و عنوان کمیسیون ها همانند حدود وظایف و اختیارات آنها و موضوع ها و مسائل مختص آنها، برگرفته از نام و عنوان وزارتخانه مربوطه و وظایف و اختیارات آن بوده است. در اکثر کشورها، کمیسیون های دائمی پارلمان مساوی با تعداد وزارتخانه هاست؛ یعنی اصل تقسیم کار اجرایی مأخذ تقسیم بندی های پارلمانی قرار می گیرد ولی این قاعده همیشه رعایت نمی شود، چراکه ممکن است مثلاً فعالیت یک کمیسیون پارلمانی به فعالیت چندین وزارتخانه گسترش یابد. بنابراین، بازتاب حداقلی ساختار وزارتخانه ای دولت در ساختار کمیسیونی پارلمان ها، رایج ترین شیوه در تقسیم کار پارلمانی است. از ابتدای تأسیس پارلمان در کشور، در ساختار داخلی مجلس، به تناسب وجود وزارتخانه ای به نام وزارت کشور در ساختار دولت، کمیسیونی مسئول رسیدگی به امور مربوط به سیاست داخلی بوده و با عناوین مختلف فعالیت داشته است. به این لحاظ، در ساختار کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» به عنوان برابر نهاد وزارت کشور در ساختار وزارتخانه ای دولت (قوه مجریه) تعریف می شود. لذا تقدیر و سرنوشت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با وزارت کشور گره خورده است، به طوری که شناخت دقیق ابعاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با «همزاد» خود، وزارت کشور دارد، بدون شناخت وزارت کشور ممکن نیست. آنچه از قرائن برمی آید، این است که وزارت کشور بازمانده همان منصب «تک وزیر» در سلسله های پادشاهی عهد قدیم می باشد. «وزیر کشور» یادگار همان «وزیر عهد قدیم» است که به عنوان مشیر و معین و یاور پادشاه، وظیفه اصلی «حکمرانی، اداره امور کشور، رسیدگی به امور اتباع داخلی و اتباع بیگانه، مدیریت احوال شخصی آنها، حل و فصل اختلافات، حفظ نظم و آرامش و مقابله با بحران ها و تهدیدهای داخلی و خارجی، اخذ مالیات، تمشیت امور ایالات و ولایات، امرا و حکام و حفظ ارتباط آنها با پادشاه، دفاع از کشور و تقویت بنیه دفاعی و نظامی، مدیریت امور جنگ، روابط با سایر دول، حفظ بهداشت و سلامتی، امور تعلیم و تربیت و هزاران وظیفه خرد و کلان دیگر» را برعهده داشته که به مرور زمان و با شکل گیری دولت مدرن و ساختاربندی تفکیکی آن، برخی از وظایف خاص آن به وزارتخانه های تخصصی واگذار و آنچه باقی مانده، همان چیزی است که با عنوان «وزارت کشور»، وزارتخانه ای همردیف با سایر وزارتخانه ها، به عنوان مسئول «سیاست داخلی» یا «امور داخلی» یا «امور کشور» می باشد. وزارت کشور و به تبع آن، «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» مسئول اصلی رسیدگی به «امور داخلی یا امور کشورند». حتی اگر وابستگی وزارتخانه ای کمیسیون های مجلس نفی شود، باز ضرورت دارد که در ساختار داخلی مجلس، کمیسیونی دائمی مسئول خطاب قرار دادن «امور کشور» باشد. امور کشور که به طور کلی ذیل عنوان «سیاست داخلی» قرار می گیرند، هر امر مرتبط با کشور است، مگر اموری که به وضوح با سایر وزارتخانه ها و به تبع آن با سایر کمیسیون های مجلس مرتبط است. حکمرانی و اداره کشور، انتخابات، توسعه سیاسی، رسیدگی به احوال اتباع داخله و بیگانه، کنترل ورود و خروج کشور، برقراری نظم، آرامش و حفظ امنیت کشور و محافظت از مرزها، مدیریت بلایا، بحران ها و تهدیدات داخلی، رسیدگی به امور حکومت های محلی (شهرداری ها و شوراهای اسلامی) و عوامل حکومت مرکزی در محل، تمشیت امور نهادهای جامعه مدنی (احزاب، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد، اجتماعات و اعتراضات و...) و ایجاد زمینه مساعد برای اعمال آزادی های مشروع شهروندان در زمره سیاست داخلی و امور کشور است که وزارت کشور و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مسئولیت اصلی آن را برعهده دارند، هرچند این وزارتخانه و کمیسیون مربوطه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این امور راه درازی در پیش دارند. بدیهی است به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی به سادگی نمی توان حدومرزی بین مسائل متنوع فوق الذکر قائل شد و حدود و جوانب آن را از همدیگر بازشناخت. ممکن است مسئله ای اجتماعی با تفسیر موسع، داخل در حدود «امور کشور و اختیارات کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» قرار گیرد و با تفسیر مضیق، از حدود آن خارج باشد. علاوه بر این، قانون نیز در این زمینه دخالت دارد. ممکن است موضوعی اجتماعی در عین حال که داخل در حدود امور کشور است و منطقاً باید در صلاحیت این کمیسیون باشد، با نص صریح قانون در زمره اختیارات و وظایف کمیسیون های دیگر قرار گیرد. این موضوعات باید در معرفی و شناخت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مورد ملاحظه قرار گیرد. براین اساس، این گزارش جهت آشنایی با کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است؟ 1. سیر تطور تاریخی این کمیسیون از مشروطه تا انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ 2. محدوده وظایف و اختیارات این کمیسیون چقدر است؟ 3. مهمترین قوانین، مسائل و اولویت های این کمیسیون چیست؟ 4. مهم ترین آسیب هایی که این کمیسیون با آنها روبه رو است، کدامند و راهکارهای رفع آنها چیست؟